طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تخفيض سعرالإنترنت الأرضى ، وحظر التطبيقات التى تنشر العنف بين الأطفال .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان الدكتورعمرو طلعت ، وزير الاتصالات عن انجاز بيان الوزرة ضمن تنفيذ برنامج الحكومة ، وشدد النواب خلال الجلسة على ضرورة تخفيض قيمة اشتراك الإنترنت المنزلي، خاصة بعد الظروف التى فرضتها جائحة كورونا ، والاعتماد على التابلت المدرسى ، كما طالب النواب حظرالتطبيقات التي تنشر العنف والمحتوى غير الأخلاقى
وفي هذا الصدد، أشار النائب حسن عمر حسانين، إلي أهمية مراعاة بعد الأمن القومي في إتاحة كثير من التطبيقات التي تشجع علي العنف، وبعضها يقدم محتوي غير لائق، بقوله : "هناك تطبيقات لا تليق بالشعب ولا بالدين" ، محذرا من انتشار هذه التطبيقات بشكل كبير بين الأطفال، مشيراً إلي أن تطبيق "التيك توك" تسبب في مقتل طفل فى إحدى الدول تم حظره، مما يستوجب فرض المراقبة الشديدة على هذه التطبيقات ، وهو ما أيده النائبمحمود أبو الخير، والذي شدد علي ضرورة حظربعض التطبيقات التى تتعارض مع قيم وأخلاق المجتمع المصرى
وطالب اللواء على الدين النجار ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، وزير الاتصالات بضرورة تخفيض قيمة اشتراك الانترنت المنزلي، لتخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل، والتي لديها أبناء فى المدارس ، مؤكدا إن الانترنت أصبح داخل كل بيت مصرينظرا لتطبيق التعليم " أون لاين " وهو ما يتطلب العمل على سرعة حل هذه المشكلة ، موضحا أن مصر فيها ما يقرب من 2 مليون أسرة تستفيد من معاش تكافل وكرامة ، و يحصلون على معاش شهر يصل إلى 420 جنيها، وهو ما يعني أن نصف دخل هذه الأسر يتم دفعه فى اشترك شبكات الواى فاى ، لافتا الى أهالي قرى ومدينة فاقوس التي يمثلها فى مجلس النواب تقع منازلهم على مسافة قريبة لا تزيد علي 250 مترا من بوكس الاتصالات ، ولكن على الرغم من ذلك يعانون كثيرا من عدم توافر خدمة الإنترنت .
وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.
