أصدر المكتب السياسى للحزب
المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانا، منذ قليل، على خلفية المداخلة، التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، فى برنامج الإعلامى عمرو أديب، والتى تطرق فيها إلى إحياء الألتراس لذكرى شهداء مذبحة استاد بورسعيد وإلى قضية الفنان إسلام جاويش وعدد من القضايا الهامة المطروحة على الساحة.
وطرح الحزب فى بيانه مبادرة من 10 نقاط، وذلك لاقتناع الحزب بالخروج من المأزق الذى تمر به البلاد وتحقيق الاستقرار الحقيقى، قائلا: "نحتاج إلى تكاتف جهود كل الأطراف الحريصة على مستقبل الوطن، والتوقف عن الهجمات المتوالية لتضييق مساحات الحرية"، كما يتطلب مجموعة من المبادرات العاجلة للخروج من الأزمة الراهنة:
1- تحديث منظومة العدالة لينال كل صاحب حق حقه أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء التعديلات التى ادخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتى حولت الحبس الاحتياطى إلى وسيلة للعقاب.
.
2- وضع برنامج قومى لمكافحة الفساد، يستند إلى سن قوانين مكافحة الفساد، ومنع تعارض المصالح، وحرية تداول المعلومات، وتطوير كفاءة ومهارات الأجهزة الرقابية للتعامل مع الجرائم المالية الحديثة.
3- وضع برنامج قومى للإصلاح الاقتصادى يحقق الحد الأدنى من التوافق حول أولويات الإنفاق العام، وتنمية الاستثمار والحد من البطالة، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية.. وتوفير الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها، ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة.
4- إصدار حزمة من القوانين تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها قانون للتأمين الصحى يضمن شمول مظلة العلاج لكل المواطنين، وقانون للتأمين ضد البطالة، وتعديل قانون الضرائب بما يحقق تطبيق نظام عادل للضريبة التصاعدية.
5- الإفراج عن المحتجزين فى السجون وأماكن الاحتجاز دون مبرر قانوني، وإصدار عفو عن كل من أدينوا فى قضايا تتعلق بحرية الرأى والتعبير والاعتقاد أو بناء على قوانين مخالفة للدستور كقانون التظاهر.
6- وقف الانتهاكات التى تمارسها الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، والتصدى للتعذيب وإساءة المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، ولظاهرة الإخفاء القسرى للمواطنين، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وإصدار تعليمات واضحة لرجال الداخلية بالتوقف عن ممارستهم الثأرية ضد الشعب المصرى وضرورة الالتزام باحترام الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
7- وقف الحملة التى تمارسها الأجهزة الأمنية ضد منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، والتوقف عن ملاحقة النشاط الثقافى والاجتماعى المستقل، ورفع القيود عن الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك فى إطار قانون جديد يحافظ على مقتضيات الأمن القومى، دون أن يجهض النشاط الأهلى، الذى يساهم فى تنمية المجتمع وحماية حقوق الناس ومراقبة سلوك الدولة.
8- احترام الدستور نصا وروحا، والتزام الدولة بالقانون والتوقف عن التدخل فى شئون العدالة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمكبلة للنشاط السياسى والأهلى، والمبادرة بتعديل القوانين المخالفة للدستور، وفى مقدمتها قانون التظاهر ونصوص ازدراء الأديان فى قانون العقوبات.
9- إصلاح جهاز الشرطة بما يرفع من كفاءته وفاعليته فى إطار احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان.
10- الانتهاء من وضع قانون للعدالة الانتقالية للتعامل مع انتهاكات ما قبل الثورة والسنوات الخمس الماضية، يحقق المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة، ويتيح إنهاء حالة الإقصاء السياسي.
وقال الحزب فى بيانه: إن النقاط العشر السابقة يطرحها كمقترحات لتحريك الوضع السياسى نحو تحقيق حالة من التوافق المجتمعى، ودعا الحزب إلى فتح حوار حقيقى وجاد تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل الخروج من حالة الاستقطاب الحاد فى المجتمع.
الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى
