الإسلامبولى: مجلس الدولة سيحذف من لائحة البرلمان حق "استجواب المحافظين" لعدم الدستورية

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن المقترح المقدم من لجنة مجلس النواب لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن إضافة المحافظين ومن ينوب عنهم للمادة 130 من اللائحة القديمة والتى تنص على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم"، غير دستورى ويؤدى إلى بطلان اللائحة فور إصداره بمرسوم بقانون.

وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدستور نص فى المادة 129 على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها". وتابع "الإسلامبولى": ذلك يعنى عدم قدرة أعضاء المجلس على استجواب المحافظين أو توجيه أسئلة لهم، وأن المجالس المحلية هى من تقوم فقط بهذا الاختصاص واستجواب المحافظين.

ورجح الإسلامبولى، أن يقوم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بحذف عبارة "المحافظين أو من ينوب عنهم" من اللائحة فى حال إصرار مجلس النواب على وضعها فى اللائحة، حيث أن الدستور أعطى الحق لقسم الفتوى والتشريع بمراجعة القوانين التى تصدر بمرسوم وهو ما ينطبق على اللائحة.