لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط: لم يُحدد بعد صرف رواتب شهر فبراير بأى قانون

أكد الدكتور خالد زكريا، عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، أن مرتبات الموظفين فى شهر فبراير ستصرف فى موعدها وبنفس قيمتها لكن لم يتحدد بعد ستُصرف وفقا لأى قانون، مشيرًا إلى أن مرتبات شهر يناير صرفت وفقًا لقانون 18.

وقال زكريا، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعد مذكرة حاليا للرد على البرلمان للتعامل مع الملاحظات التى أرسلها مجلس النواب فيما يتعلق بالقانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية"، والتى تتمثل فى الإجراءات الخاصة بتوقيع الجزاءات والتظلمات الخاصة بتقييم أداء العاملين وساعات العمل وتحديدها بشكل أكبر، وهو ما ظهر بأنه تعسف مع العاملين فى الجهاز الحكومى، وطرحه مرة أخرى للتصويت بدلا من الرجوع إلى قانون 47 لسنة 1978.

وأضاف أن الاتفاق على تعديل القانون مرتبط بتشكيل اللجان داخل البرلمان، وبمجرد أن تشكل لجنة القوى العاملة ستتم المناقشة مع الوزارة للقيام بالتعديل.

وأوضح "زكريا" أنه فى حالة قدرة الحكومة على التواصل مع البرلمان حول الاتفاق على إعادة التصويت على القانون بعد التعديل، فإنه بذلك يكون قد تم حل مشكلة العودة مرة أخرى إلى قانون 47 والذى - طبقا للمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 18 - تم إلغاؤه تماما، وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن البرلمان يبقى على الآثار فى قانون 18 وسيكون البرلمان مدعوا إلى إصدار الموافقة بالعودة إلى قانون 47.

وأكد أن الهدف من قانون الخدمة المدنية بشكل رئيسى هو تنفيذ أحد جوانب برنامج الإصلاح الإدارى، وقانون الخدمة المدنية كجزء من خطة الإصلاح، وفى حالة رفض القانون سيكون عائقا أمام خطة الإصلاح الإدارى، لأن الخلافات الموجودة مع البرلمان بشأن القانون ليست فى جوهر القانون، وإنما خلافات ضيقة فى النظام مثل الجزاءات والتظلمات ورصيد الإجازات والعلاوات فضلا عن جدول الأجور.

وأوضح عضو لجنة الإصلاح أنه عند قيام اللجنة بوضع القانون، لم يكن لديها أى رغبة بتقليص الأجور فى الأساس، لافتا إلى أن الأجور بشكل أساسى تختص بها وزارة المالية وفى حال موافقتها على زيادة مخصصات الباب الأول والخاص بالأجور فإنه سيتم تعديل جدول الأجور.

وأشار إلى أن أساس تعديل جدول الأجور هو أنه لا يوجد دولة فى العالم الأجر الأساسى بها يمثل 20% والمتغيرات 80%، والفكرة الأساسية أن يكون الأجر الأساسى 80% والمتغيرات 20% لصالح العاملين، منوها بأن بند الأجور يستحوذ على نحو 27% من مصروفات الموازنة، وفى حالة التواصل مع البرلمان على اتفاق على أى نوع فى زيادات الأجور فإن لجنة الإصلاح الإدارى والوزارة لا تمانع من إجراء التعديلات.

وقال زكريا إن القانون رقم 18 يطبق على العاملين الذين يطبق عليهم القانون 47، أما الجهات الأخرى غير المخاطبة بالقانون لديها قوانين منظمة لها، مؤكدا أنه لا يوجد استثناءات للفئات المطبق عليهم القانون السابق 47.