عقدت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، برئاسة المستشار عزت خميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الوثائق والمستندات التى عثرت عليها اللجنة بمكتب الإرشاد ومقار الجماعة والتى كشفت عن محاولة الجماعة أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها.
وينشر موقع "برلمانى" المستندات والوثائق الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، التى حصلت عليها لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة.
وتضمنت الوثائق والمستندات 8 ملفات مهمة كانت جماعة الإخوان تعمل عليها بشكل مكثف من أجل أخونة الدولة:
الملف الأول: القضاء
أكد رئيس لجنة حصر الأموال، أنهم عثروا على مستند خاص بالسيطرة على المنظومة القضائية عن طريق إصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وكذا خفض سن معاش القضاة إلى ستين عامًا، وإشاعة أن كل القضاة فاسدون ومازالوا يجلسون على المنصة.
كما عثر على مقترح من المرشد إلى مرسى يتضمن بأن يدعو رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه لرئيس المحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك بمؤتمر صحفى يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستورى.
فإذا ما رفض رئيس المحكمة الدستورية أو راوغ فيصدر الرئيس مرسومًا "بالقانون المقترح" الذى يجمد فيه عمل المحكمة الدستورية العليا وينقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض مع تجميد أنشطة نوادى القضاة.
كما عثر على مقترح دعم النائب العام الإخوانى من خلال الإسراع فى تعيينات دفعة جديدة وتعيين دفعات استثنائية فى مختلف الدرجات من المحامين وتغيير مدير التفتيش القضائى وتفتيش النيابات وتغيير وزير العدل أحمد مكى لوجود اتهامات ضده بالاستيلاء على أراضى الدولة، علاوة على بلاغ من بعض المحامين ضد الدائرة التى أصدرت قرارًا بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد عزله.
الملف الثانى: فيما يتعلق بالتنظيم الداخلى للجماعة:
تم العثور على أوراق تنظيمية صادرة عن قسم الأخوات بمكتب الإرشاد موجه إلى د. سعد الكتاتنى ومرسل من د. محمد عبد الرحمن بتاريخ 2/2 /2013 عن كيفية استغلال الفتيات الصغيرات والطالبات وزوجات وبنات عناصر الجماعة فى الانتخابات تحت مسمى مشروع الزهرات فى انتخابات البرلمان من انتخابات الاتحادية بالثانوية وحتى الجامعات.
الملف الثالث: فى شأن سيطرة جماعة الإخوان المحظورة على الحكم وقت تولى محمد مرسى لرئاسة الجمهورية
تم العثور على مستندات تبين أن من يقوم بإدراة البلاد فعليًا هو المرشد العام لجماعة الإخوان من خلال إصدار أوامره المباشرة للحزب والرئاسة والحكومة.
تم العثور على محضر الاجتماع كان يهدف إلى إنشاء مشروع ائتلاف الأحزاب الإسلامية والذى ضم أحزاب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب العمل وحزب البناء والتنمية وحزب الأصالة وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح والنهضة وحزب الوطن وحزب النور وحزب الشعب، وأن جميع هذه الأحزاب تحدثت فى الاجتماع عن ثورة 30 يونيو وعن كيفية مواجهتها.
كما تم العثور على مقترحات من القيادى الإخوانى الراحل فريد إسماعيل عبد الحليم بالقرارات التى يتعين على رئيس الجمهورية إصدارها فى ذلك الوقت لإقالة النائب العام وتغيير قيادات الأمن الوطنى ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قبل السادس من أكتوبر، ومقترح فيها أن يكون لحزب الحرية والعدالة نائب للمحافظ أو سكرتير عام على الأقل فى كل محافظة.
ومقترح بفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات من الجيش كقيادات بالداخلية فى بعض المواقع القيادية بالداخلية مثل مدير الأمن ورؤساء المباحث ومأمورى الأقسام، ومقترح بتطعيم جهاز المخابرات والامن الوطنى بضباط موالين للجماعة، ومقترح لرئيس الجمهورية من ضمنها إقالة المشير والفريق وقيادات أخرى فى المخابرات وحرس الجمهورية والداخلية.
الملف الرابع: تسريب المراسلات الحكومية السرية
تم العثور على ملف كامل يحتوى على مجموعة مراسلات سرية بين مسئولى الدولة تحمل صفة سرى، وسرى للغاية، مما يفيد تسريب تلك المراسلات السرية الحكومية من الرئاسة إلى مكتب الإرشاد منها ملف المساعدات الاقتصادية لمصر المرسل من وزارة التعاون الدولى إلى رئيس الجمهورية.
كما عثر على وثيقة مهمة محررة بخط سكرتير الرئيس مرسلة إلى رئيس الجمهورية، يقترح فيها كيفية التقارب مع دولة إيران ويشرح له الوضع الاقتصادى فى هذا التوقيت وأنه وضع متأزم ويحتاج إلى مساعدة، وشرح له موقف الدول العربية والأجنبية من مصر، وأن مصر ليس أمامها سوى التقارب من إيران مقابل أن تقوم إيران بدفع 10 مليارات جنيه كوديعة توضع فى البنك المركزى، وإمدادها بالمواد البترولية وتم تسريب الوثيقة من رئاسة الجمهورية إلى الحزب الإخوانى.
الملف الخامس: التدخل فى مؤسسات الدولة الأمنية
عثر على مقترح معد بمعرفة ما يسمى ضباط النخبة المصرية المنتمين للجماعة معنون بالأمن الوقائى المضاد وفيه الاقتراح بعمل إجراءات للسيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية وتفكيكها بالتوازى مع تكوين أجهزة بديلة خاصة بالجماعة ومعتنقة لأفكارها ومن ذلك:
1- إنشاء جهاز أمنى إسلامى غير معلن هويته الإسلامية ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة تحت مسمى "أمن رئاسة الجمهورية " يتم هيكلته وانتقاء جميع الضباط العاملين به على أساس أفكارهم ومعتقداتهم الدينية ثم كفاءتهم الأمنية.
2- السيطرة الأمنية غير المباشرة وغير المعلنة على الإعلام الهدام.
3- تجنيد عملاء جدد منتقين على أسس وقواعد اختيار إسلامى بكافة قطاعات الدولة.
4- أن ينوه الرئيس المعزول محمد مرسى وجميع العاملين برئاسة الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بأن الأجهزة الأمنية القديمة مسيسة منذ نشأتها لخدمة الأنظمة البائدة وأنها قد جبلت على كراهية الإسلام والمسلمين المتمسكين بمبادئ شريعتهم خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى والجماعات الجهادية.
الملف السادس: إدارة الكيانات الاقتصادية المملوكة لجماعة الإخوان
عثر على مشروع لائحة المؤسسات المملوكة لجماعة الإخوان مبينا فيه أن ملكية تلك المؤسسات تجمع بين الملكية الخاصة لبعض أفراد الجماعة والملكية العامة للجماعة، وأن يتم تحديد حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة وقيمتها واختيار من يمثل هذه الحصة فى الإدارة، على أن تكون ملكية هذه الحصة باسم شخص آخر غيره وتحفظ أوراق الملكية فى مكان أمين مثل خزائن البنوك.
الملف السابع: فى مجال علاقة الجماعة بالأحزاب السياسية
تم العثور على مجموعة تقارير تشير إلى قيام مكتب الإرشاد بتكوين تكتل للأحزاب الإسلامية وتشكيل حكومة تحالف إسلامى موسع.
الملف الثامن: التعامل مع الأحداث
تم العثور على مستندات تتعلق باستعدادات الجماعة لثورة 30/6 تتضمن إشارات إلى استخدام القوة والعنف من قبل الجماعة وحشد أعضائها لوأد ثورة الشعب على الحكم من بين تلك المستندات:
- مقترح بتكوين جماعات ضغط مجتمعى مثل الألتراس والبلاك بلوك وغيرهم وكذا جماعات ضغط ودفاع من إعلاميين وقانونيين ورياضيين وفنانين وأدباء وأن يدير الملف أحد مستشارى الرئيس.
- مقترح بالضغط على القضاة والتذكير بما تم مع النائب العام المقال.
- مقترح بوضع خطة ردع شعبية للمظاهرات كبديل للتدخل الأمنى.
- مقترح بأن يقوم مكتب الإرشاد بالتوجيه بالحشد والتواجد بالميادين والإعلان عن حماية المقار وتوجيه رسائل واضحة من الإخوان إلى (المؤسسات) أنهم لن يتهاونوا فى حماية الشرعية أيا كان المعتدى عليهم، وأن يتم التواصل مع حركة 6 أبريل وبعض الحركات الشبابية ودعم ومساندة الحزب للتواصل معهم وتكليف الإخوان بالخارج بدعم الرئيس أمام السفارات.
- مقترح بمطالبة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ والإعلان عن ثورة جديدة قائدها الرئيس ومنهجها الإسلام.
قرارات اللجنة النهائية:
- تقدمت اللجنة ببلاغ إلى النيابة العامة لفحص جميع المستندات التى تم الحصول عليها.
- تم تشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق والمكتبات والخبراء وتوثيق هذه المستندات.
- إخطار جميع الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها التى وردت بهذه المستندات لاتخاذ اللازم معهم.
المحور الثانى أعمال اللجنة:
وكانت اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانيًا، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم ورصيد هذه القيادات فى البنوك 154 مليون و758 ألف جنيه، و2 مليون و199 ألف دولار، و135 ألف يورو، و9 آلاف جنيه إسترلينى، كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانا.
كما تم التحفظ على 1125 جمعية، وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها فى البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، وعدد المدارس 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليونا و300 ألف، وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعا وفرعين لمستشفى رابعة العدوية، ورصديها 111 مليونا و183 ألفا.
أما عن الأرصدة المتحفظ عليها فبلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها والرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليونا و402 ألف، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليونا و902 ألف جنيه، كما تم التقييم المالى للمدارس بـ3 مليارات و505 ملايين جنيه.
والى نص الوثائق
مؤتمر لجنة حصر أموال الإخوان
