كتبت هدى أبو بكر
قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى تعليقا على إقرار القرارات بقوانين من قبل مجلس النواب: إن الطريقة التى يناقش بها مجلس النواب القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته، هى طريقة غير دستورية وتؤدى إلى تدمير المستقبل السياسى والتشريعى فى مصر.
وأضاف فرحات عبر تدوينة له على صفحته الشخصية "الفيس بوك" ، قائلا: "الأمر لم يعد يحتمل السكوت آو عرض أنصاف الحقائق، الطريقة التى يناقش بها مجلس النواب حاليا القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعى وسياسى بالبلاد".
وأبدى فرحات عددا من الملاحظات حول طريقة مناقشة المجلس للقرارات بقوانين وهى :
1_ المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل اقرارها وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعى دون حاجة إلى قرار بذلك. ومدة ال 15 يوما فى رأييى ود يحيى الجمل وفتحى فكرى هى مدة تنظيمية يمكن تجاوزها وبعض احكام النقض تؤيد ذلك
2_ ما يجرى الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التى يصدرها الرئيس بنفس اجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التى تقدم للمجلس فى الأوقات العادية
3- المادتان 148و 149 من اللائحة تشترط اولا الموافقة على القانون من حيث المبدأ ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتا
4- ما يجرى الآن ليس مناقشة ومخالف للدستور ومخالف للائحة وعملية صورية بحتة . وتعتبر هذه القوانين فى حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائى من المحكمة الدستورية لأن المادة 156 تقول " زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعى دون حاجة إلى قرار بذلك"
5- تبطل الآثار التى ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته لانعدام قانونه
6- تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسى والتشريعى لمصر
واختتم فرحات كلامه قائلا: "اللهم إنى بلغت اللهم فاشهد"
محمد نور فرحات استاذ القانون الدستورى
