كتب أحمد أبو حجر
بعد قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال،
بطرد النائب أحمد محمد الطنطاوى، النائب المستقل عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، من قاعة المجلس، بسبب اعتراضه أثناء مناقشة قانون تنظيم الطعون على عقود الدولة، خرج السيد الشريف، وكيل المجلس، وراء النائب وأدخله إلى مكتبه بصحبة عدد من النواب من بينهم إيهاب الخولى، وأسامة شرشر، لتهدئة النائب المطرود، واستمر لقاء وكيل المجلس مع النائب نحو ربع ساعة ولم يخرج حتى الآن.
الجدير بالذكر أن لائحة مجلس النواب تنص على "للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية: (أولا) المنع من الكلام بقية الجلسة. (ثانيا) اللوم. (ثالثا) الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. (رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. (خامسا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات... يصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس".
أثناء طرد النائب أحمد محمد الطنطاوى من الجلسة
