موظفو الضرائب يطالبون بسحب الثقة من البرلمان إذا وافق على "الخدمة المدنية"

طالبت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، بضرورة أن يعى أعضاء مجلس النواب، أن إقرار

قانون الخدمة المدنية

رقم 18 لسنة 2015، هو بداية ثورة جديدة فى مصر، وسيكتب الشهداء الجدد تاريخا جديدا يضاف إلى 25 يناير و30 يونيو، ولا يعلم الموعد الجديد غير الله، ولكن المؤكد أن أعضاء الوطن من نواب العار لهم دور كبير فى تحديده، على حد ذكرها.

وأضافت فاطمة فؤاد، أن "مصر لن تنسى لكم هذه المهزلة والاستخفاف بعقول شعبها احذروا الغضب الشعبى أسعار نار وظلم وقهر وقانون سخرة الغباء يعيد نفسه.. عاش كفاح عمال مصر ضد قهر وظلم أعداء الوطن".

من جانبه قال هانى سمير، الباحث القانونى بالضرائب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الدستور نص فى مادته الرابعة بأن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور"، وفى المادة (104) من الدستور "يُشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأكد هانى سمير، أن جموع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة يرون أن موافقتكم على قانون الخدمة المدنية الذى يرفضه الشعب المصرى بأغلبية ساحقة هو إخلال بالقسم الذى أقسمتم عليه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وبناء عليه فإن الشعب المصرى وهو مصدر السلطات طبقا للدستور وهو الذى استطاع إسقاط رئيسين سابقين، عندما أراد ذلك يحق له أن يطالب بسحب الثقة من هذا البرلمان لموافقته وتمريره لكل القوانين التى عرضت عليه، خاصة قانون الخدمة المدنية الذى يؤثر على الملايين من أبناء الشعب المصرى وأسرهم، وهذا ما دفع العاملين لعمل استمارة بعنوان برلمان لا يمثلنى لسحب الثقة من أعضاء هذا البرلمان.