كتب أحمد عبد الرحمن
قال المستشار بهاء أبو شقة، النائب البرلمانى، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إن دور اللجان هو تفعيل الدستور واللائحة لتعرض القوانين والقرارات بقوانين بحسب كل لجنة وما أحيل إليها، موضحًا أن اللجان تبدى رأيها بالإقرار أو الرفض.
وأوضح "أبو شقة"، فى تصريحات إعلامية، أن هذا اتُّبع
فى اللجنة التشريعية، حيث عُرض على اللجنة أخطر القوانين لأنها مكملة للدستور، وأن جميع قرارات القوانين قد أقرت، وأصدر بيان للإعلام فى هذا القانون، مشيرًا إلى أنه من لديه اعتراض قد سجل وأرفق فى كل قرار قانون على حدة، وأن المسألة أولًا وأخيرًا قرار المجلس.
وتابع النائب البرلمانى أن كل ما يقال ويثار بخصوص قانون "الخدمة المدنية" غير ملزم للبرلمان، وأن تقرير اللجنة البرلمانية حول هذا القانون هو تقرير استشارى وليس إلزاميًا، مشددًا على أن المجلس محكوم بنصوص دستورية وقانونية.
وشدد "أبو شقة" على أن "قانون التظاهر" لن يعرض على أي لجنة لأنه صدر قبل العمل بالدستور، وأن المجلس لا يناقش أى قانون قبل الدستور، وأنه لا مجال للخوض في هذا دون سند دستورى قائلًا: "اللجان الممثلة حاليًا مؤقتة لحين إصدار اللائحة لأن نص الدستور أن المجلس هو من يضع اللائحة، وبمجرد وجودها سيعمل بها بما لا يتعارض مع الدستور، وهناك فكر لزيادة عدد اللجان حتى نخفف الضغط على اللجان الحالية".
وأضاف: "نحن أمام ديموقراطية وليدة، وإنى أرى شبابًا ونوابًا لديهم رغبة فى البناء والعمل، ولا بد من أن نقف إلى جوار هؤلاء النواب حتى نستطيع أن نحقق الديموقراطية التى كانت هدفًا من أهداف ثورتى يناير ويونيو، ولا بد أن توضع هذه المسائل فى الاعتبار، ولا بد أن نقف إلى جوار هذا الاستحقاق الثالث لأن هناك من يحاول تشويه هذه الصورة".
المستشار بهاء أبو شقة نائب حزب الوفد
