ننشر كواليس اجتماع لجنة التعليم المؤقتة.. بعض القوانين أثارت جدلا واسعا بين النواب

ينشر موقع "برلمانى" كواليس اجتماع

لجنة التعليم والبحث العلمى المؤقتة

، التى ترأسها، النائبة آمنة محمد نصير، لمناقشة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السابق عدلى منصور، وذلك فى غياب البرلمان، طبقًا لنص المادة 156 من الدستور.

من جانبها قالت النائبة منى عبد العاطى، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى المؤقتة- فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"- إن اللجنة أعدت تقريرا نهائيا بخصوص القوانين، التى استلمتها وهى 8 قوانين، موضحة أن التقرير سيتم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس النواب التى تُعقد، يوم الأحد المقبل.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن اللجنة استلمت 10 قوانين فى بداية الأمر، ولكن تم إحالة اثنين منها إلى لجان أكثر اختصاصا من ذلك، وهما قانونان متعلقان بجامعة الأزهر وأعمال الامتحانات، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت على جميع القوانين، ولكن وضعت ملاحظات حولها.

نواب لجنة التعليم يمررون جميع القوانين رغم اعتراضاتهم

من جانبها، قالت النائبة إيفيلين متى، عن حزب المحافظين، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن أعضاء اللجنة اتفقوا على تمرير جميع القوانين، التى يناقشونها على الرغم من اعتراضهم على نحو بعض القوانين، التى تحتاج إلى تعديل، مشيرة إلى أن مناقشة هذه القوانين أثارت جدلا بين النواب خلال الاجتماع.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن القوانين التى أثارت جدلا وخلافا بين النواب، أبرزها قانون 25 لسنة 2014 الذى يسمح للرئيس الجمهورية تعيين رئيس الجامعة وعمداء الكليات، مشيرة إلى أن بعض النواب يرون أن عمداء الكليات يتم اختيارهم من قبل رئيس الجامعة، وليس رئاسة الجمهورية.

كذلك، قانون رقم 24 لسنة 2014، الذى ينص على: "يلغى صندوق الخدمات الصحية والخدمية لأعضاء هيئة التدريس السابقين، الذين بلغوا سن الـ70"، مشيرة إلى أنهم وافقوا على هذا القانون، ولكنهم يعترضون عليه، قائلة: "إحنا هنوافق عليه ولكن سيتم تعديل السن إلى أكثر من ذلك.. يعنى اللى عنده 80 سنة ده هيعمل ايه"؟

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن النواب اتفقوا على أن الطلاب الذين يتورطون فى أعمال تخريبية داخل الجامعات يجب محاكمته.