كتبت هدى أبو بكر
قال النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والتى أدى فيها النواب اليمين الدستورية، وجرت فيها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين، تحسب ضمن الـ15 يومًا الملزمة للبرلمان لينتهى من مراجعة وإقرار أو عدم إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته.
وأكد أبو شقة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مدة الـ15 يومًا المنصوص عليها فى
المادة 156 من الدستور ليحسم البرلمان مصير القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته تحسب منذ بدء انعقاد المجلس فى 10 يناير الماضى، ومنذ ذلك التاريخ وأول جلسة أصبحنا أمام انعقاد دستورى وقانونى لمجلس النواب.
وأشار أبو شقة إلى أن مجلس النواب ملزم بالانتهاء من مراجعة جميع القوانين وحسمها قبل الـ15 يومًا وفقا لما أوجبه النص الدستورى، مؤكدًا أن جزاء التأخير عن هذه المدة لا يستطيع أحد أن يتحمله، لأنه يؤدى إلى زوال ما لها من أثر قانونى منذ صدورها، ونحن أمام قوانين مهمة جدا تتعلق بالانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، مضيفًا أنه يتوسم خيرًا فى أن يستطيع المجلس أن ينتهى من حسم مصير القوانين قبل الـ15 يومًا.
المستشار بهاء أبو شقة
