عادل الشوربجى: من حق "النقض" إسقاط العضوية عن النواب حال ثبوت المخالفات الانتخابية

أكد المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات، أن محكمة النقض من حقها إسقاط عضوية أى نائب إذا ما ثبت لها وجود مخالفات أو أخطاء فى نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم توزيع الطعون الانتخابية على الدوائر بالمحكمة وسيقوم رئيس كل دائرة بتحديد موعد الجلسات.

وقال الشوربجى فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، إن الطعون الانتخابية تجاوزت الـ200 طعن انتخابى، حيث يقوم الآن رئيس كل دائرة بقراءة الطعون التى ستنظرها الدائرة وتوزيعها على المستشارين.

وأوضح الشوربجى، أن المحكمة ستحقق فى هذه الطعون للفصل فى صحتها من عدمه، وأن لديها جميع الصلاحيات للوصول إلى ذلك، بما فيها إذا استدعى الأمر أن تطلب صناديق الانتخاب وتعيد فرز الاصوات، لأنها فى هذا الأمر تحقق فى صحة عضوية مجلس النواب، وتقرر إذا كان النائب هذا أو ذاك محل الطعن عضويته سليمة أم هناك ما شابها، فهنا المحكمة يمكنها أن تسقط العضوية عن نائب، لذلك فالأمر يحتاج لتحقيق شامل.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلى أن المحكمة ستفصل بأقصى بسرعة فى الطعون استقرار الوضع البرلمان، مؤكدا على أن مدة الشهرين التى نصت عليها المادة (107) من الدستور لكى تفصل المحكمة فى الطعن من تاريخ ورودها إليه هو موعد تنظيمى وليس ملزما للمحكمة، وقال المهم إن تصل المحكمة إلى الحقيقة.