"إسكان البرلمان": قانون التصالح لا ينطبق على الأراضى المملوكة للدولة

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان وضعت النقاط فوق الحروف بعد موافقتها على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لأن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها " قانون التصالح " وهى  البناء الذى تم على الأراضى المملوكة للدولة ، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

أضاف والى فى بيان له اليوم أن من ضمن الحالات التى لا ينطبق عليها الشروط ، المخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء ، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً ، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات ، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، والبناء الذى تم بالفعل على الأراضي الزراعية .

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه بالنسبة للمبانى التى تمت على الأراضى الزراعية لن يتم التصالح فيها ، فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو عام 2017.