يتناول الاجتماع 8 محاور للنقاش وهى:
1. ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التى يمتلكها قطاع الأعمال
2. نقل تبعية الوحدة المشتركة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP) إلى مجلس الوزراء
3. خطة واضحة لتطوير الشركات بالقطاع فى المرحلة المقبلة وتحديد موقفها الحالى
4. تقليص مدة الطرح والتعاقد بسن تشريعات جديدة تساعد على سرعة إنجازها
5. برنامج الأطروحات وآليات تنفيذه وما العائد منه حتى الآن
6. الصندوق السيادى (الإصلاح التشريعى)
7. وضع معايير على جميع الوزارات ومحددات تنفيذ المشروعات الاستثمارية
8. رؤية وزارة قطاع الأعمال العام للمرحلة القادمة
