وأكد علاء والى، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع بحث ودراسة كل ما يخص مجال التعمير الحضاري والريفي والتأكد من وصول كافة المرافق العامة للمواطنين ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات توصيل المرافق، مؤكداً ضرورة أن تقوم اللجنة بسن التشريعات الخاصة بالتطوير الحضاري وتأهيل المناطق العشوائية وبحث ودراسة تقارير الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات ورصد توصياتها.
وأضاف رئيس اللجنة، أنه سوف يتم دراسة كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال السكان وإعداد تقارير عنها وبحث مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة ومناقشة طلبات الإحاطة الواردة إلى اللجنة قبل عرضها على الجلسة العامة.
