وتابعت فى بيان لها اليوم،" ورد إلى العديد من الشكاوى بشأن مقايسات تركيب عداد مياه ، من بينها إحدى الشقق التى فوجئ صاحبها بالتعامل معه، وكأنه يطلب مفاعل نووى، وأنه مطلوب منه سداد مبلغ يزيد عن 15 ألف جنيه، قيمة ملف توصيل المياه لشقة لا تجاوز مساحتها 70 متر".
وأردفت النائبة: المثير للأمر هو عدم وجود جهاز رقابى على شركة مياه الشرب التى حطمت آمال الناس "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب مع القوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصرى على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع، متسائلة "هل يعقل أن يكون ثمن ملف توصيل عداد مياه 5175 جنيه قيمه الملف فقط، هذا بخلاف المقايسة التى تتم على مساحه المنزل" .
وطالبت عضو مجلس النواب، بتدخل الجهات الرقابية، لنظر آليات إتمام عملية المقايسات، والتى يجب أن تتم ولمرة واحدة وتسدد للمجلس المحلى، وتشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية، والتفتيش على شركة مياه الشرب والصرف الصىحى، ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط، وإعادة النظر فى قيمة ملف توصيل عداد المياه، لافتة إلى أن الملف والأوراق التى به لا تتعدى قيمتها 3 جنيهات، فما هو سبب بيع الملف بسعر 5000 جنيه؟! ، كما أنه يجب أن يتم تركيب العداد بقيمته الحقيقية ومقايسة التوصيل وأجور العمال، وأن يتم صرف معدات التوصيل التي سدد قيمتها المواطن من مخازن شركه مياه الشرب والصرف الصحي.
