وأوضح البطيخى، لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون قائم على السماح للجهات الخاصة بإنشاء مكاتب شهر عقارى يتم من خلالها أيضًا السماح بإضافة صحة التوقيع، على أن يتم توفير الخدمة بمقابل، وذلك سيسهل الإجراءات والوقت، مؤكدًا أن هناك العديد من المواطنين معنيين بهذا الأمر، وبالموافقة على مشروع القانون سيتم تخفيف الضغط عن المحاكم بشكل كبير.
وفيما يخص من المسموح لهم بتقديم الخدمة، وما عقاب المتجاوز خاصة أن مكاتب الشهر العقارى تؤدى خدمات فى غاية الخطورة تستوجب الدقة والأمانة، أكد البطيخى، معد مشروع القانون، أن وزارة العدل هى المنوط بها وضع اللائحة التنفيذية والتى من خلالها سيتم وضع شروط الجهات المسموح لها تقديم الخدمة والعاملين بهذه المكاتب والقسم الذى يؤدونه، والعقاب للمتجاوزين، والذى لابد أن يصل للسجن المشدد وغلق المكتب مباشرة، وذلك حتى لا يكون هناك تلاعب بالأختام والأوراق الرسمية للمواطنين، مؤكدًا أن مشروع القانون قابل للطرح والزيادة وهذه تعتبر اللبنة الأولى والفكرة، والتى من الممكن أن يتم إعادة بلورتها وصياغتها بالمضمون نفسه ولكن فى صياغة صارمة.
