وأضاف النائب في طلبه، أنه في ظل ما تسعى إليه الحكومة المصرية لمكافحة إدمان المخدرات التي تشكل خطورة على الفرد والمجتمع والدولة يظهر بعض الأفراد يتسارعون لإنشاء تلك المراكز غير المرخصة دون خضوعها لأي رقابة من أي جهة.
وطالب النائب بضرورة فتح ملف هذه الأزمة ووضع حلول لها، داعيًا لتوسيع دائرة الرقابة عليها وضرورة بلاغ الأمانة العامة للصحة النفسية بأسماء الأطباء الذين يديرون تلك المراكز لمحاسبتهم ، والتشديد علي أطباء مستشفيات الصحة النفسية عموما بعدم العمل في مراكز علاج الإدمان غير المرخصة التي لا تطابق الشروط والمعايير.
