مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون رسوم التوثيق والإشهار

 

وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق، وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.