وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب، يحظى باهتمام الحكومة ايضا، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، يعى جيدا أهمية هذا القانون وضرورة خروجه للنور، ولهذا من المتوقع ان تعيد الحكومة إرساله مرة أخرى للبرلمان فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
وأشار المغازى، إلى أن اللجنة فى حالة عدم إرساله ستطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من الصياغة وعدد من التوصيات الخاصة باللجنة حوله، وأبرزها ان يصبح قانون متكامل مثل قانون الكهرباء، مع مراعاة تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تأخير إقرار القانون سيؤثر بالسلب على مستوى الخدمة، وعلى كمية الفاقد من مياه الشرب، وذلك لأنه سينظم هذه العملية من خلال آليات جديدة سواء تحسين مستوى الخدمة أو مواد عقابية لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.
يذكر أن مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب المقدم من الحكومة تمت إحالته للجنة الاسكان لمناقشته خلال دور الانعقاد الثانى، واللجنة قررت إعادته للحكومة مرة أخرى لضبط صياغته وتضمينه كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب.
