وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، إن مشروع القانون استغرق مناقشته 16 شهرًا من خلال 30 اجتماعا وجلسات استماع لـ700 شخص ما بين نواب ومقاولين ومثلين شركات وكل من له علاقة بمشروع القانون، موجهًا الشكر للمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس وومثلى وزارة المالية.
من جانبه، أشار الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إلى المجهود الذى بذلته لجنة الخطة خلال إعداد مشروع القانون، مضيفًا أن مشروع القانون يقوم على أفكار جديدة مستوحاة من القوانين التى أعدتها الأمم الأخرى، لافتًا إلى أن هذا القانون هو المنظم المؤسسى للتعاقد.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق خلال جلسات سابقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وقرر إعادته للجنة الخطة لمزيد من الدراسة لمواد القانون.
