وأضاف " أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التعديل يهدف بأن تكون القضية جنحه بدلاً من جناية، وألا توضع فى الصحيفة الجنائية، وأن تكون العقوبة قضاء مدة معينة فى الخدمة العامة المجتمعية بدلا من السجن مع الاستمرار فى سداد المبلغ، متابعا :تواجهنى مشكلة فى تعريف دقيق لمن هم الغارمات خاصة وأن ايصالات الأمانة عرف سائد فى المجتمع يتعامل بها التجار والغير لكنى أعمل على وضع مادة منضبطة تحقق الغرض وفى نفس الوقت تضمن حقوق الأخرين".
