وأكدت سولاف درويش، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن القانون الحالى يمثل أداة عقابية، وليس قانونا يرعى حقوق المواطنين ويفصل بينهم، خاصة فى ظل النمو المتعاظم لحالات الطلاق فى مصر، وما تخلفه من قضايا بالمحاكم وأحكام لا حصر لها تحتاج للتنفيذ، وهو ما يستوجب سرعة مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على مجلس النواب، للخروج بقانون يعالج قصور القانون الحالى وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضافت عضو مجلس النواب فى بيانها، أن قانون الأحوال الشخصية مسألة أمن قومى، خاصة أنه لا يخلو بيت فى مصر من قضية متعلقة بالأحوال الشخصية، سواء نفقة أو طلاق أو خلع أو حضانة أو رؤية أو ميراث، وغيرها من الأمور التى يطول فيها أمد التقاضى نتيجة للثغرات والعوار الموجودين بالقانون الحالى.
