وتساءل فى تصريحات لـ"برلمانى" عن أليات عمل هذه المبادرة وخطتها لحل مشكلات المصانع المتوقفة، هل سيتم إلغاء جميع فوائد القروض المستحقة للبنوك على المصانع؟ وهل ستتضمن هذه المبادرة المواطنين والفلاحين والمزارعين المتعثرين أيضاً أم ستقتصر على أصحاب المصانع المتعثرة؟ مضيفا أنه يتمنى أن تأتى هذه المبادرة بثمارها وتستطيع مساعدة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة مرة أخرى.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت قد أعلنت أن عدد المصانع المتعثرة تقدر بـ850 مصنعاً فقط، فيما قررت أن تصرف مبلغاً من المال لمساعدة هذه المصانع وتوفير السيولة اللازمة لها لإعادة تشغيلها لا يزيد على 150 مليون جنيه، وهو مبلغ ضئيل جداً لا يكفى لإعادة تشغيل عشرة مصانع، قائلاً :"إعادة إحياء المصانع المتعثرة فى يد الحكومة وحدها، فإذا أرادت حلها ستستطيع".
وطالب "عبد الواحد" الحكومة بأن تسعى لعمل حصر شامل لعدد تلك المصانع، وتوفير حلول سريعة إعادة تشغيلها مرة أخرى بعد إزالة العوائق التى تقف أمامها سواء كانت مشكلات مالية تتعلق بالتمويل أو مشكلات إدارية مع الجهاز الحكومى والوزارات.
