صور..انعقاد جلسة البرلمان الكتالونى للبت فى اختيار "كيم تورا" رئيسا للإقليم

عقد البرلمان الكتالونى، اليوم السبت، جلسته للبت فى مسألة اختيار كيم تورا، الانفصالى الذى اختاره كارليس بودجيمونت، رئيسا للحكومة الإقليمية، والذى يشكل اختياره استمرارًا للمواجهة مع الحكومة فى مدريد، وفى بداية الجلسة ألقى "كيم تورا"، كلمة أمام أعضاء البرلمان، الأمر الذى يعقبه عملية التصويت.

 

و"بودجيمونت"، الذى منعه القضاء من تولى حكم كتالونيا مجددًا، لم يتخل عن نفوذه السياسى بعدما تحدى الحكومة الإسبانية من خلال إعلان الاستقلال الذى ولد ميتا فى 27 اكتوبر، ومن جهته، قال اوريول بارتومس، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة برشلونة المستقلة، "هذا تموضع واضح للخط المتشدد. للجناح الذى يطالب بالاستقلال ولا يميل الى التطبيع السياسى".

 

وأورد المحلل أنطونيو باروسو من مركز تينيو للأبحاث، "أنه شخص شديد الولاء لـ"بودجيمونت"، وللجناح الأكثر تطرفا على صعيد المطالبة بالاستقلال"، ويستطيع تورا، أن يعتمد على 66 صوتا مؤيدا - 65 سيصوتون ضده - لكن عليه التأكد من امتناع النواب الأربعة للحزب اليسارى المتطرف، عن التصويت، وخصوصا أنهم لا يؤيدون سوى بوتشيمون، علما بأنه أثار غضب المعارضة المناهضة للانفصال.

 

فيما قالت إيناس اريماداس، المسئولة فى حزب كيودادانوس الوسطى اليمينى الذى حصل على أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات الإقليمية الأخيرة، "إنه المرشح الأكثر تطرفا الذى يمكن بودجيمونت، أن يجده، وهو الوحيد الذى وافق بملء إرادته على ان يكون ألعوبة فى يده"، وإذا تم اختياره رئيسا، ستستعيد كتالونيا حكمها الذاتى بعد أشهر من التعثر السياسى، وقد وضعت مدريد المنطقة تحت وصايتها أواخر أكتوبر، بعدما أقالت بودجيمونت وحكومته منذ إعلان الاستقلال من جانب واحد، ودعت الى انتخابات جديدة.

 

وفى مقابلة تلفزيونية، الجمعة، وعد كيم تورا، باستعادة التوجهات السياسية واحياء الهيئات التى ألغتها الحكومة الإسبانية عندما فرضت وصايتها على المنطقة، والبدء بكتابة دستور الجمهورية الكتالونية المقبلة، وقد تعهد - كما طلب منه بودجيمونت - احترام التفويض الذى نتج من استفتاء تقرير المصير غير القانونى فى الأول من أكتوبر، وصوت خلاله حوالى مليونى كتالونى (من اجمالى 5.5 ملايين ناخب)، لصالح الاستقلال، وفيما سيكلف تورا تولى "الحكم الداخلى"، سيكون كارليس بودجيمونت "الرئيس فى المنفى" على رأس "مجلس للجمهورية".

 

ورد المرشح عندما سئل هل سيعصى أوامر مدريد، بالقول أن "الإمكانية الوحيدة التى أفكر فيها هى الامتثال للبرلمان الكتالونى"، وسرعان ما وجهت مدريد تحذيرها، وذكر رئيس الحكومة ماريانو راخوى، بأن المادة 155 من الدستور التى استند اليها فى أكتوبر لوضع كتالونيا تحت الوصاية، "يمكن استخدامها عند الحاجة" إذا لم تحترم الهيئة التنفيذية الكاتالونية المقبلة، القانون.