ولفت "الطماوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية ستقوم بمراجعة شاملة لمواد القانون، و إجراء دراسة متأنية للقانون لوضع تصور مبدئى بإعداد مشروع قانون بالتعديلات ليتم تقديمه من أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب و يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية و القانونية و اللائحية التى تحتاج لاستيفائها، قائلا: "لا يوجد ما يمنع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون لكن مجلس النواب حريص على أخذ المبادرة و العمل على تعديل القانون".
وأكد أن التعديلات ستشمل نصوص بقانون مجلس النواب ترتبط ارتباط مباشر بنصوص دستورية انتقالية تم استنفاذها بانعقاد مجلس النواب الحالى ، و هى من بينها المواد 243 و 244 بالدستور، و التى تنص على تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان فى أول مجلس نواب بعد إقرار الدستور و تمثيلها تمثيلا دائما فى المجالس الشعبية المحلية .
وتابع " الطماوى " حديثه مؤكدا أن مراجعة قانون مجلس النواب ستتطلب ضبط صياغته بما يتوافق مع مقاصد المشرع الدستورى من دعم الحياة السياسية عن طريق التعدديه السياسية و الحزبية و التى ليس المقصود منها عدد الاحزاب التى تخطت 100 حزب و لكن العبرة بواقع الحال .
