وأضاف "فهمى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون البناء الموحد تم الانتهاء منه وموافقة اللجنة عليه، وكان هناك اتفاق على أن يصدر القانون بالتوازى مع قانون التصالح على مخلفات البناء، مشيرا إلى أن قانون البناء الموحد فلسفته تسير استخراج تراخيص البناء فى مدة زمنية محددة، كما أنه يضع المسئوليات بشكل محدد بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة، وأشار إلى أن قانون البناء الموحد سيحدث نقلة حضرية لمصر وسيحافظ على الثروة العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعالج أمرا متراكما من 40 عاماً، لافتا إلى أن حجم المبانى المخالفة وصل لـ2 مليون و800 ألف داخل الأحوزة العمرانية وهذا الرقم يشكل 39% من حجم الكتلة العمرانية فى مصر.
وتابع أن قانون التصالح فى مخلفات البناء وضع شروطاً مهمة للتصالح، أهمها السلامة الإنشائية للمبنى وعدم التعدى على خطوط التنظيم وعدم التعدى على الأراضى التى يحكمها قانون الآثار وعدم البناء على اراضى الدولة ولا تصالح على القوانين التى تخالف قانون الطيران.
