واحتلت الأجور وتعويضات العاملين الجزء الأكبر من مصروفات المحكمة، إذ بلغت مليارا و595 مليون جنيه، مُسجلة زيادة قدرها 95 مليون جنيه عن العام المالى الجارى، وتم تخصيص 105 ملايين جنيه لشراء السلع والخدمات.
فيما تم تخصيص مليونى جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وهو المبلغ نفسه المخصص للبند ذاته بموازنة العام المالى الجارى، إضافة إلى تخصيص 220 مليون جنيه لشراء الأصول غير المالية، و150 ألف جنيه مصروفات أخرى، وبلغت جملة الإيرادات 38 مليونا و867 ألف جنيه تحت بند الإيرادات الأخرى.
