وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى)، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، للسنة المالية 2018/2019، وفى النهاية وافقت اللجنة على هذه الموازنات.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة توافق على الموازنات المعروضة لقطاعات التأمينات المختلفة، وتطالب وزارتى المالية والتضامن بألا تقل نسبة زيادة المعاشات السنوية عن20 %.
وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة شددت على ضرورة أن يجتمع المجلس القومى للأجور لوضع حدين أدنى وأقصى للمعاشات أسوة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأشار إلى أن اللجنة تطالب وزارة التضامن الاجتماعى بشرح أسباب الطعن على حكم القضاء الإدارى بضم 80% من العلاوات للمعاش، وأن تشرح وتوضح من المستفيدين من هذا الحكم.
