وقالت "رزق الله"، إن ملاحظات الجهاز كشفت عن تحميل الموازنة 18 ألف جنيه قيمة مطالبات الاتصال بالتليفون المحمول عن شهر يوليو سنة 2016، وهذا يتنافى مع خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأكملت، الغريب فى الأمر هو تعقيب الوزارة حينما تم إبلاغها بهذه المخالفات، حيث ورد بكتابها للجهاز فى يناير 2018، أنه تمت مخاطبة مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة فى هذا الشأن، وأفاد بأنه تم تخفيض استهلاك التليفون المحمول، إذ بلغ فى مطالبة يوليو 2017 نحو 7 آلاف جنيه، كما تم طلب إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من عدد من تليفونات الوزارة.
وتساءلت النائبة، هل نطالب المواطن بالترشيد فى الوقت الذى تهدر فيه الوزارات الأموال العامة فى التليفونات؟!! من يتابع تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى؟
