وأكد أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة حريصة على أن تذهب الاعتمادات المالية الخاصة بكل المجالس للأنشطة القائمة التى يعمل كل مجلس وفقا لها، وألا يكون جزء كبير جدا منها مخصص للأجور والصيانة، متابعا: الموازنات السابقة كانت الأجور تلتهم كل الاعتمادات المالية للمجالس، مما أثر على طبيعة نشاطها على الأرض.
وشدد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على ضرورة توفير اعتماد مالى للأنشطة، حتى يتثنى لها القيام بالدور المنوط بها، سواء عمل أبحاث او ما شابه والا يكون بند الأجور هو صاحب النصيب الأكبر فى هذه الموازنات ومن ثم الصيانة وفى الأخر يتم وضع رقم هامشى للأنشطة التى بدونها لا يكون للمجلس وجود.
