وكشفت ملاحظات الجهاز، عن تحميل الموازنة 18 ألف جنيه قيمة مطالبات الاتصال بالتليفون المحمول عن شهر يوليو سنة 2016، الذى اعتبره الجهاز أمرا لا يراعى خطط ترشيد الإنفاق الحكومى، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وقد طلب الجهاز من الوزارة فى فبراير 2017 تدارك الأمر.
اللافت أن الوزارة عقّبت كما هو مُبين فى تقرير الجهاز، بأنه بموجب كتابها الوارد للجهاز فى يناير 2018، تمت مخاطبة مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة فى هذا الشأن، وأفاد بأنه تم تخفيض استهلاك التليفون المحمول، إذ بلغ فى مطالبة يوليو 2017 نحو 7 آلاف جنيه، كما تم طلب إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من عدد من تليفونات الوزارة.
وعقب الجهاز أيضا بأنه يتعين متابعة الأمر والتنبيه نحو الالتزام الكامل بكل قرارات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، مع موافاة الجهاز بما يؤيد إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من التليفونات المشار إليها بالرد.
جدير بالذكر، أن الفترة التى يتناولها التقرير كان يشغل منصب وزير السياحة خلالها يحيى راشد، عقب حلفه اليمين الدستورية فى مارس 2016، قبل أن يغادر منصبه مؤخرا.
واعتبر النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة، المخالفة "تهريج"، مطالبا بإحالة المتسببين عن هذه الواقعة للتحقيق، والخضوع للمساءلة القانونية، متابعا: "ده تهريج، يبدو إن فيه حد بيحب فى التليفون، ويجب توقيع الجزاء المناسب على المتسبب، مع دفع ثمن الفاتورة من جيبه الشخصى".
