وأوضح غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بالنسبة لنزلة السمان صدر قرار جمهورى رقم 51 لسنة 1971 باعتبار نزلة السمان منطقة أثرية ويحظر البناء فيها، ومنذ ذلك الحين ظلت مدينة كبيرة بعدد سكان كبير نظرا للزيادة السكانية المستمرة دون إجراء أى توسعات فى الإنشاءات والمبانى.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم إلى أنه أيام تولى زاهى حواس وزارة الآثار تم بناء سور لفصل المنطقة الآثرية عن نزلة السمان، ومن ثم من المفترض أن يسمح لهم بالبناء وترميم منازلهم وإدخال المرافق لها وقام عدد من الأهالى التى تعمل فى مجال السياحة ببناء عدد من الفنادق الصغيرة بعيدا عن المنطقة الآثرية بشكل حضارى ثم فوجئ الأهالى أمس بشن حملة إزالة لبعض المبانى والإنشاءات وضياع أموال المواطنين مع منح باقى الفنادق مهلة لتنفيذ الإزالة.
وتساءل عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم لماذا لم يتم إزالة الفنادق أثناء وقبل إتمام جميع الإنشاءات، مناشدا وزير الآثار بالتدخل لإنهاء تلك الأزمة ووضع رؤية واضحة إذا كان هناك خطة لتطوير نزلة السمان أم لا، على أن يتم إسناد مسألة التطوير للمصريين وليس المستثمرين الأجانب.
