وأضاف الشاذلى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون ألزم شركات النقل الخاصة بالعمل فى إطار قواعد القانون المصرى، لافتًا إلى أن حرص المجلس على ألا يتم استغلال قواعد بيانات المستخدمين فى غير الأغراض المخصصة لها، والذى يعتبر انتهاكًا لبيانات الأفراد.
وأشار عضو لجنة النقل، إلى أن شركات النقل الخاص قد انتهكت اللوائح والقوانين الموضوعة بعملها، موضحًا أن القانون يحظر عمل السيارة فى غير الغرض المخصص لها، ومن ثمَّ فمن غير المسموح للسيارات الخاصة بالعمل كسيارات الأجرة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون قد نظر إلى هذه المعضلة وذلك بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بكيفية عمل السيارات الخاصة فى خدمة نقل الركاب، مشيرًا إلى أن القانون أيضًا حريص على تحديد ماهية العلاقة بين السائقين والشركة، وذلك حفاظًا على حقوق العاملين تحت مظلة هذه الشركات.
