وأوضح عبد الواحد فى تصريح لـ" برلمانى"، إن الأزمة ليست فى غياب الرقابة على المباني القديمة التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم أو إصلاحات لها من أى نوع، ليكون المبنى صالحاً للاستخدام، وإنما الأزمة الأكبر في حدوث انهيار للعقارات الجديدة والتى من المفترض أنها مبنية وفق معايير سليمة، ولكن ما نجده أنها غير مطابقة للمواصفات التى صدرت فى رخصة البناء، فأين دور أجهزة المحليات من ذلك؟.
وتساءل وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن الخطة التى وضعتها الوزارة للرقابة على الأجهزة المحلية، ورصد كل العقارات القديمة والمخالفة فى جميع أحياء مصر لمنع تكرار مأساة منشأة ناصر الأخيرة، فلماذا لا تتحرك الحكومة إلا بعد وقوع الكارثة على الرغم من معرفتها بوجود الخطر، حيث أن وزارة الإسكان كانت قد نشرت تقريراً يؤكد أن هناك حوالى 100 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر، مشددًا على أنه لابد أن تتوصل الحكومة لحلول سريعة وتقوم بتنسيق الجهود فيما بينها لمنع توصيل المرافق للمبانى والعقارات المخالفة لشروط الأمن والسلامة.
