واستعرض المهندس أشرف فرج، ممثل وزارة البترول، تفاصيل مشروع القانون بشأن تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنه 1992، المعدل بالقانون رقم 20 لسنه 1994 في منطقة شمال سيناء البحرية، والتي أكد أهميتها لاسيما مع الحديث عن تنمية سيناء، لافتاً إلي أن المنطقة بها عقدي تنمية (كاموس 149كم 2 وتاو 133 كم 2) وتخلت الشركة عن عقد تنمية سيتي بليو 73 كم 2، ويصل تسعير الغاز الحالي ( غاز الاسترداد بحد أقصى 4 دولارات، وغاز الربح وفائض الاسترداد بحد أقصي 2.5 دولار.
وقال ممثل وزارة البترول، إنه تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول علي تعديل تسعير الغاز المعمول به مقابل أن يقوم المقاول بتقديم خطة تنمية طموحة وزيادة الانتاج، مع تنازله عن 200 مليون دولار من التكاليف والمصروفات القابلة للاسترداد التي كانت قد انفقت علي منطقة الامتياز، ونظراً لتراجع الانتاج والحاجة الملحة للغاز فقد تم الاتفاق علي أن تبدأ عمليات التنمية إعتباراً من أول يناير 2017، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات التشريعية مع اعتبار أى أنشطة ونفقات متعلقة بها سارية اعتباراً من يناير 2017.
وأضاف ممثل وزارة البترول، أن المفاوضات انتهت مع الشريك بعد تراجع الانتاج وتوقفه، إلى الاتفاق على تنفيذ المقاول خطة تنمية خلال الـ10 سنوات، وحفر عدد 16 بئرا باستثمارات 278 مليون دولار بخلاف مصروفات التشغيل، عمل 6 أرصفه بحرية وتسهيلات باستثمارات 366 مليون دولار، وتستهدف خطة التنمية إنتاج ما يقرب من 365 بليون قدم3 خلال الـ10 سنوات القادمة.
وتابع ممثل الوزارة، أن مبررات الموافقة على تعديل اتفاقية إلتزام منطقة شمال سيناء البحرية، لاسيما بعد تراجع الانتاج حتى توقفه، هى الجدوى الاقتصادية العائدة على الجانب المصرى من حيث الفرق بين تكلفة استخراج الغاز واستيراده، علاوة عن أن استخراج الغاز من الطبقات المتناثرة صعبة.
ولفت إلى أن شركة بيرنكو، قامت خلال عام 2017 في منطقة شمال سيناء البحرية بعدة أنشطة منها إحادة مسار البئرين تاو 4، تاو 5 لإنتاج احتياطات غازية جديدة مما ساهم فى إعادة وضع الشركة علي خريطة الإنتاج، وإجراء عملية مسح سيزمى بأحدث التقنيات بغرض تأكيد الاحتياطيات للطبقات الضحلة واستكشاف الطبقات العميقة وجارى دراسة جيولوججية تفصيلة لتقييم مناطق التنمية لتحديد المواقع البترولية الواعدة، وعمل الدراسات الهندسية اللازمة لمشروع تنمية حقلى كاموس وجنوب كاموس.
وأكد أن نمو أنشطة الاستكشاف وعمليات التنمية والإنتاج للشركة في مصر، يعطى المزيد من الاستقرار للشركة ويعظم من المنافع الاقتصادية للهيئة ويحقق الاستغلال الأمثل للتسهيلات الموجودة بالمنطقة.
كما وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "كويت إنرجى ليمتد"، وشركة "دوفر انفستمنت ليمتد"، وشركة "روكهوبر إيجيبت بى تى واى ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 2006.
