وأضاف عبد الواحد، لـ"برلمانى"، أن الجدل القائم حول مشروع القانون حال مناقشته بلجنة الإسكان بمجلس النواب، بعود إلى الإرث الكبير من الإهمال الذى أدى إلى حدوث تجاوزات كبيرة على الأراضى وإنشاء العديد من المبانى المخالفة على أراضٍ غير مخصصة للبناء.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن التصالح فى مخالفات البناء ضرورة لابد منها، لافتًا إلى أن الدولة لا تمتلك العديد من الاختيارات سوى تسوية أوضاع هذه البناءات والاعتراف بها، خاصة أن العديد منها لديها مرافق عامة كاملة، مشيرًا إلى أن عدم التصالح سيؤدى إلى تفاقم مشكلة الإسكان، كما أن التصالح سيعود بمئات المليارات على الدولة، بالإضافة إلى أنه سيمكنها من استغلال أراضيها.
