"إسكان البرلمان" تطالب وزارة التنمية المحلية بالأسباب الحقيقية حول عدم عمل مخططات تفصيلية

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، وزارة التنمية المحلية بإرسال مذكرة تفصيلية حول عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان أكثر من مرة ان هناك أحوزة عمرانية قائمة بالفعل ولكن لا يوجد مخططات تفصيلية وهذه هى مسئولية وزارة التنمية المحلية.

وأوضح معتز، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الإسكان، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن فيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية سبق وان خاطبت اللجنة وزير الزراعة بشأن تقديم حصر دقيق حول الأراضى الزراعية "التربة السمراء" منذ بناء السد العالى وحتى يومنا هذا وذلك للوقوف على حجم التعديات على الرقعة الزراعية.

واقترح  رئيس لجنة الإسكان بالتوسع فى استصلاح الأراضى خاصة فى المحافظات التى تتمتع بظهير صحراوى وفى المقابل السماح للقرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى بالبناء على الأراضى الزراعية من خلال مخططات تفصيلية بناء على أحوزة تعمرانية شريطة ان يتم توجيه 25% من ايرادات هذه الأراضى لإستصلاح أراضى بديلة حتى يكون هناك توازن بين الرقعة الزراعية والزيادة السكانية.

وبدوره أعلن عباس الشناوى، ممثل وزارة الزراعة، رفضه لهذا المقترح مشددا على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وهذا لن التربة الطينية خصبة وجيدة ولا يوجد مثيل لها فى العطاء.

وفى نفس الصدد قال السيد عطية، ممثلا عن هيئة حماية الأراضى، ان الهيئة لديها حصر للتعدى على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الىن وذلك منذ صدور القانون، مشيدا بفكرة استصلاح الأراضى والتوسع الرأسى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.