النائب محمد بدراوى يطالب باستدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض حسابهم الختامى

وقال بدراوى لـ"برلمانى": اقتربنا من نهاية الخطة المعروضة فى مارس 2016 والتى تنتهى مارس 2018، ويجب أن يكون هناك مراجعة كاملة وشاملة لما تم تقديمه للبرلمان، ويجب الإشارة أن هناك وزراء تم تغييرهم، منهم الاستثمار والمالية والتخطيط".

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أنه يجب اعادة قراءة ما تم تقديمه من الحكومة والتدقيق فيه ومراجعة الارقام، مضيقا "نحن على اعتاب الموازنة الجديدة والمفترض ان تكون نقلة كبيرة، وخطة الحكومة تضمنت تعهدات تتعلث بمعدلات النمو ونسب التضخم والبطالة والديون والعجز، وبالتالى يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة يقوم بها البرلمان فى الـ 3 أشهر المقبلة قبل إقرار الموازنة العامة الجديدة".

ووصف بدراوى تلك المرحلة بـ"امتحان آخر السنة" للحكومة، وعليها أن تفيد البرلمان والشعب بحسابها الختامى، موضحا أنه سيكون هناك مراجعة للمؤشرات الحالية ومعدلات الإنحراف بكل مؤشر.