وقال أبو العلا، إن هناك حالات صحية حرجة داخل مستشفيات السجون مُصابة بأمراض الفشل الكلوى والكبدى وأنواع من السرطانات، وهذه الحالات أمامها أسابيع وتموت، ولهذا لابد من تنظيم زيارة لمستشفيات السجون للوقوف على هذه الحالات، مطالبا وزارة الداخلية بالنظر لهم بعين الرأفة والإفراج الصحى عنهم.
وشدد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ضرورة التخلص من الأيادى المرتعشة فى اتخاذ القرار،متابعًا: "الأفضل لهذه الحالات أن تموت فى منازلها".
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم السجون وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ولا يجوز أن تقل التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
