النائب محمد فؤاد
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب إنه يوجد ما يعرف، بـ"المأذون المميكن" وتجربته مطبقة فى العديد من الدول العربية، وهو عبارة عن ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من إجراءات، مؤكدا أنه سيتقدم بمشروع قانون قانون عن ميكنة عقود الزواج والطلاق.
وأشار "فؤاد" فى بيان صحفى له اليوم، الإثنين، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الكشف عن السلوكيات الإجرامية والمحرمة التي قد يكون ارتكبها أحد الزوجين قبل تحرير عقد الزواج الجديد، مثل أن يكون للزوج أربعة زوجات على ذمته ويرغب في الزواج بالخامسة وهو أمر محرم شرعا وقانونا، أو المرأة التي تتزوج وهي علي ذمة زوج آخر، أو أن تكون متزوجة قبل ذلك وتدعي في عقد الزواج أنها عذراء لم يسبق لها الزواج، وغيرها من تلك الحالات المخالفة للشرع والقانون.
وأوضح النائب، أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين علي الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس، لافتا إلى أن مشروع "المأذون المميكن" لم ينفذ في مصر حتى الآن بسبب عدم توافر الإمكانيات المادية لذلك، لكن الآن وبعد الرقم القومي فإن الأمر أصبح يسيرا.
