4 نقاط خلافية حول قانون التأمين الصحى.. أبرزها آلية تفعيل هيئاته الثلاثة

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وبالإشتراك مع هيئة مكتبى لجنة الخطة والموازنة والشئون التشريعية، قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بدءاً من اليوم الأحد.

ويرصد "برلمانى" عدد من النقاط الخلافية حول القانون، والتى يطرحها الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة، وأهمها :

1. فكرة تأسيس الثلاثة هيئات فى وقت واحد، والتى يواجهها المطالبات بتشكيل وتفعيل هيئتى الرعاية الصحية وهيئة الجودة ، والإعتماد قبل ستة أشهر من تفعيل هيئة إدارة التأمين الصحى، وذلك بقرار من الحكومة أو بقرار جمهورى، كونهم ينظموا عمل الهيئة الأم.

2. هيئة التأمين الصحى القديمة تضم نحو 55 مليون مواطن مؤمن عليهم، بإيرادت تمثل 11 مليار جنيه، والتى تسائل "مرشد" حولها: " هل أقولهم كده كفاية عليكم بعد 15 سنة، ولا أضمها مع الهيئة الجديدة ويشتغلوا تحت هيئة واحدة، وهل منطقى آخد الـ 55 مليون مواطن اللى تحت مظلة الهيئة الأولى وأكمل عليهم، ولا أبدأ بـ 750 ألف مواطن من بورسعيد".

3. تتمثل فى المساهمات فى عمل التحاليل والأشعة، التى يتكفل المواطن فيها بجزء من التكلفة، فضلاً عن أن الفلسفة يجب أن تكون فى ترشيد طلب التحاليل والأشعة التى يساهم المواطن فى دفع جزء منها، بدلاً من الإسراف فى طلبها بسبب وبدون سبب، فيما يرى البعض أن الحل فى وجود رقابة على الطبيب، أو تقليل المساهمات إلى أقصى حد ممكن.

3. نظام التأمين الصحى الجديد يعتمد إعتماداً كلياً على نظام الوحدات الصحية وطبيب الأسرة، ونحن لدينا 5391 وحدة صحية فى مصر لا يعمل منها بكفاءة سوى 1000 وحدة فقط، ولدينا فى مصر نحو 300 طبيب أسرة فقط، رغم أن المعدل العالمى بواقع طبيب أسرة لكل 2000 مواطن، وهو عائق لابد من حله.