ويحظر مشروع قانون الهيئات الشبابية الذي يتكون 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
وأكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه تم تعديل اسم مشروع القانون من "الشباب"، إلى قانون "الهيئات الشبابية"، وذلك تنبيه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بأن مشروع القانون ورد باسم "الشباب" وليس "الهيئات الشبابية"، وأن الأصل يسمى "الهيئات الشبابية".
