رئيس "موازنة البرلمان" يكشف سبب تأخر "المالية" فى صرف باقى اعتمادات قطاع التعليم

واستنكر رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، ما أثارته لجنة التعليم والبحث العلمى بعدم دستورية الموازنة، مؤكدًا أنها خرجت من البرلمان شاملة ووافية للاستحقاق الدستورى، موضحًا أن ما حددته من توصيات بشأن زيادة الموازنة 20 مليارًا للتعليم ما قبل الجامعى، و5 مليارات جنيه لخطة تطوير منظومة التعليم الجامعى، والبحث العلمى، كان لاحتياج تلك القطاعات بالفعل.

وأشار عيسى، إلى أن تلك القيمة المالية مرتبطة بشروط لم تتحقق حتى الآن؛ وهى تقدم تلك القطاعات بخطة كاملة حول تطوير المنظومة وبتوقيتات زمنية واضحة، ورغم ذلك لم يقدم وزير التربية والتعليم حتى الآن هذه الخطة لا للبرلمان ولا لوزارة المالية.

وشدد النائب، على أن قانون مصالحات الأراضى الذى ستبدأ على أساسه تحصيل الرسوم المنصوص عليها والتى ستكون موردًا لتلك المخصصات، أقر فى 5 يوليو، ولائحته التنفيذية ستصدر خلال أيام وهو ما أسهم فى تعطل عملية الحصول على باقى مخصصات تلك القطاعات، موضحًا أن تلك العوامل هى الأسباب التى وقفت حائلاً أمام صرف باقى ما أوصت به اللجنة.

وكان قد أعلنت وزارة المالية صرف اعتمادات لقطاع التعليم بجميع قطاعاته قدرت بنحو 129.6 مليار جنيه، متمثلة فى تخصيص نحو 81 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى نحو 12.1 مليار جنيه للتعليم الأزهرى، و25.5 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، و11 مليار جنيه للمستشفيات التعليمية للجامعات المصرية، وأثيرت أزمة بين نواب لجنة التعليم بالبرلمان نتيجة رفض اللجنة لتلك الموازنة المخصصة للتعليم ما قبل الجامعى.

وقد شهدت مناقشة لجنة التعليم للموازنة فى مايو الماضى رفض تخصيص 81 مليار جنيه، وانتهت لجنة الخطة والموازنة فى ذلك بالتوصية بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانٍ أو فدان أراضٍ تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، بواقع ألف جنيه عن كل محرر مبانٍ و10 آلاف جنيه كل فدان أراضٍ، وذلك تحت حساب التسوية، مطالبة بتخصيص 20 مليارًا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن، و هو ما دفع لجنة التعليم للموافقة على الموازنة بهذا الشكل لأنه وفقا لهذه التوصية فقد تم رصد مبلغ 101 مليار للتعليم ما قبل الجامعى وهو ما يتقارب مع ما طالبت به اللجنة.