النائب محمد بدراوى: الإصلاح الإدارى يوجب على الحكومة إلغاء ودمج 12 وزارة

وأضاف "بدراوى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة لم تتخذ أى خطوات نحو تدوير الموظفين وإعطاء كل مكان دورات تدريبية، أو أن يحدد العدد الكافى بالضبط فى كل قطاع، أو قياس أثر العمل بعد الانتهاء، أو معدل إنجاز الموظف للعمل المرتبط به وطريقة تعامل الموظفين مع الناس والرقابة عليهم، قائلا: "خدنا من الإصلاح الإدارى العنوان فقط"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بحلول العام 2030 لأن يكون معدل الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، موظف واحد لكل 50 مواطنا بدلا من موظف لكل 13 موظفا .

وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحه، أن الإصلاح متوقف، وليست هناك أى خطوات حقيقية وجادة لتحقيقه، مستطردا: "مفيش حكومة فى العالم عددها 34 وزيرا، الحكومة تسعى نحو أهداف متناقضة، فكيف تسعى لتخفيض الإنفاق وتتوسع فى الوزارات وبالتبعية فى أعداد الموظفين"، مشددا على أهمية تشكيل حكومة مدمجة تضم 22 وزارة فقط، عبر إلغاء ودمج 12 وزارة، من أجل تحسين الأداء، مختتما تصريحه بالتساؤل: "أين الحكومة الإلكترونية منذ 2004، وقت أحمد نظيف، وحتى الآن؟".