"اتحاد الصناعات": صدور اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية يشجع الاستثمار

وأضاف كمال، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن عدم ترخيص المنشأة الصناعية لا يعنى بالضرورة أنها تندرج ضمن فئة ما يطلق عليها مصانع "بير السلم"، موضحا أنه توجد منشآت صناعية تنتج منتجات جيدة الصنع ومتوفرة بالأسواق، إلا أنها تعانى من مشكلات تحول دون استكمالها عملية الترخيص، لافتا إلى أنه توجد مناطق صناعية كاملة بها مشكلات فى التراخيص، مثل جزء كبير من منطقة ميت غمر الصناعية، وبعض المناطق بشبرا.

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من المنشآت الصناعية التى تجد صعوبة فى استكمال التراخيص الخاصة بها، هى المنشآت التى تحتاج إلى اشتراطات بيئية نظرا لاعتبارها صناعات ملوثة للبيئة، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية ستسهل بصورة كبيرة إجراءات تراخيص تلك المنشآت، وهو ما يتم العمل عليه حاليا بين اتحاد الصناعات من جهة، وبين الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، مثل هيئة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية، من جهة أخرى.

وأوضح المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، أنه لا توجد فترة زمنية مستهدفة للانتهاء من ضم المنشآت غير الرسمية للقطاع الرسمى، خاصة أنه لا يوجد بيانات دقيقة حول تلك الظاهرة، مشيرا إلى أنه يتم حالا نشر الوعى بين كل المنشآت الصناعية حول أهمية الانضمام للاقتصاد الرسمى، لتحقيق الهدف الأساسى من القانون وهو تحويل كل المنشآت غير المرخصة التى يصلح تحويلها للاقتصاد الرسمى.