ترحيب برلمانى بمنصب وكيل دائم بالوزارات.. النواب: يضمن تنفيذ خطة التنمية

فى البداية، أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، بقرار استحداث وظيفة جديدة فى كل وزارة من الوزارات المختلفة، وهى الوكيل الدائم بالوزارة، وهو الشخص الذى يحل محل الوزير ويحصل على جميع اختصاصاته فى حال غيابه، ويكون مطلعًا على كافة الاختصاصات الخاصة بالوزارة، وكذلك المشروعات التى تقوم بها الوزارة تجنباً للبدء من جديد مع تولى كل وزير، موضحًا أن وزارة التخطيط بدأت العديد من الخطوات الإيجابية فى إطار خطة الإصلاح الإدارى للدولة على كافة المستويات.

وأضاف "زايد"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هذا القرار سوف يكون له مردود إيجابى على تسريع العمل فى الوزارات المختلفة من خلال سرعة اتخاذ القرارات وضمان استمرار الخطط والاستراتيجيات، لافتًا إلى أنه يعد صورة من صور التحول من المركزية إلى اللامركزية التى أفقدتها مصر خلال السنوات الماضية، وأدت إلى مزيد من الروتين والبيروقراطية.

وأوضح النائب، أن هذا القرار يساهم فى ضبط العمل بالوزارات المختلفة خاصة فى عدم وجود الوزير المختص سواء لسفره إلى الخارج، وبالتالى نحن نسعى إلى منظومة متكاملة، لافتًا إلى أنه لا يتوقع أن يحدث تضارب بين الوزيرين، خاصة فى ظل تحديد الاختصاصات.

هالة أبو السعد: فكرة استحداث منصب وكيل دائم بالوزارات جيدة وتضمن ثبات تنفيذ خطة التنمية

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة أبو السعد عضو ائتلاف "دعم مصر" ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن استحداث منصب الوكيل الدائم بالوزارات فكرة جيدة إذا كان ذلك سيضمن ثبات خطة التنمية داخل كل وزارة بحيث عند تعيين كل وزير نجد تغييرًا فى الخطة، ولكن مع استحداث هذا المنصب سيتم السير على الخطة الموضوعة بطريقة ثابتة تمكن من تحقيق التنمية.

وأضافت البرلمانية هالة أبو السعد، أنه لابد من إعلان معايير محددة وواضحة فى اختيار من يشغل منصب الوكيل الدائم بالوزارات، بحيث لا يجوز أن يكون الاختيار وفقًا لمدى الانتماء والتقرب من الوزير، وعلى وزارة التخطيط إعلان معايير الاختيار.

وتابعت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن مسألة استحداث منصب الوكيل الدائم فى مجملها جيدة، وفى الوقت نفسه تحتاج لدراسة، حيث إن هناك بعض الوزارات سيصبح منصب الوزير سياسيًا وليس تنفيذيًا بحتًا، ومن سيكون معه مفاتيح التنفيذ المفاتيح السابقة والقادمة والمستقبلية.

بدوره، أبدى النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية اعتراضه على اتجاه وزارة التخطيط استحداث وظيفة وكيل دائم بالوزارات، موضحًا أن الفكرة الأساسية تتمثل فى أن القيادة واحدة، وبالتالى فإن التحول لاستحداث منصب الوكيل الدائم يجعلنا أمام موظف بدرجة وزير.

وأضاف بدراوى، فى تصريح خاص، أن الوزير رجل سياسى خلاق ذو شخصية تستطيع أن تغير فعلاً من وضع الملفات المسندة إليه، متابعًا "استحداث وكيل دائم بخطة ثابتة تعنى أن الوزراء سيتحولون لمتحدثين إعلاميين ولم يضعوا أفكارًا لتنفيذها ولدينا نموذج وزارة التربية والتعليم، حيث قام الدكتور طارق شوقى بطرح استراتيجية للتطوير ولم يستمر فى تطبيق خطة الهلالى الشربينى".

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن تلك الأفكار تجعل كل الخيوط موجه فى قرار واحد، وبالتالى على المستوى الوزارى الوزير سيكون شخصًا ينفذ فقط، وليس لديه المقدرة على التغيير والابتكار ووضع بصمته فى وزاراته.

وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه على وزارة التخطيط أن تفكر فى دمج الوزارات وإصلاح إدارة حقيقى للتصدى للتضارب غير العادى بين الوزارات على الملفات نفسها، وأولى بها التفكر فى أن تجعل الحكومة من 20 وزيرًا فقط، حتى لا نجد كمية التخبط، وأدعو وزيرة التخطيط بأن تنظر للإصلاح الإدارى والمهام الموكلة إليها.