قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بلجنة الخطة والموازنة، إن موازنة البرامج والأداء ليست بفكر جديد ولكن السعي إلى تعميمها وتطبيقها في جميع الوزارات أمر جيد للقضاء على إهدار المال العام في إقامة مشروعات بدون دراسة كافية للتكاليف والعائدات، وتكون بابا خلفيا للاستيلاء على المال العام دون جدوى حقيقية منها.
وأوضح "فؤاد" فى تصريحات خاصة، أن موازنة البرامج والأداء أداه من أدوات الإصلاح الاقتصادي وتصحيح المسار، حيث تقوم على أساس تحديد المشكلة وما يرتبط بها من أهداف ودراسة نتائج هذه المشكلة وأسبابها والجهات المرتبطة بها وحصر أعداد المستفيدين من حل هذه المشكلة، حيث تركز في المقام الأول علي تحقيق أهداف معينة وليس مجرد شراء سلع وخدمات.
وأشار "فؤاد" أنه عند تحديد كل ما سبق ستتضح الرؤية ويمكن تحديد التكاليف والجهة المسؤلة عن كل خطوة من خطوات التنفيذ التي ستقسم الي أهداف عامة وأهداف فرعية تخدم الهدف العام ويتم تقسيمها إلي برامج وتقسيم البرامج إلى مشروعات وأنشطة محددة التكاليف والعوائد المتوقعة لكل مشروع أو نشاط، وكذلك تحديد مصادر التمويل، وتسلط الضوء علي العمل أو الخدمة التي تم تنفيذها للتأكد من أن النتائج التي تحققت هي ما كان مخطط لها أم لا.
وأضاف "فؤاد"، كما ستشتمل اموازنة البرامج والأداء علي نظام للمتابعة والتقييم المستمر لدراسة وتعديل أي انحراف قد يحدث، بالإضافة الي وجود مؤشرات لتقييم الأداء، وهو ما سيمكنا من تحديد المسؤلية وإقرار مبدأ الثواب والعقاب نظرا لتحديد الإختصاصات وإعداد دراسات جدوي وحساب والتكلفة والعائد، والذي سينتهي بالكفاءة دون إهدار، حيث تتساءل موازنة البرامج والأداء عن تكاليف العمل أو الخدمة هل هي مناسبة أم مرتفعة ؟ وهو ما يسهم في ترشيد الإنفاق بالإضافة الي تقييم النتائج مقارنة بالخطط.
وتوجه "فؤاد" بالشكر إلى اللجنة المصغرة التي تعمل على خروج هذا المنتج للنور، متمنيا تعميم هذا الفكر في العام المالي المقبل.
النائب محمد فؤاد
