بعد انتشار الأدوية المغشوشة.. هل يحتاج القطاع الدوائى للجنة تقصى حقائق برلمانية؟

يشهد السوق الدوائى المصرى حالة من التخبط الشديد الفترة الماضية لما يقارب من عام، بسبب تزايد أزمة نواقص الأدوية، وهو ما تسبب في كارثة أخرى وهى انتشار الأدوية المغشوشة في السوق الدوائى المصرى بديلاً عن نقص الأدوية الهامة على اختلافها .

نواب لبرلمان كانوا جزء  هام وأساسى من مناقشة قضايا وأزمات القطاع الدوائى، إذ عقدوا أكثر من اجتماع لمناقشة أزمة نقص الدواء، كما تابعوا مناقشات ومداولات وزارة الصحة مع شركات الأدوية فيما يتعلق بمطالبهم بتحريك أسعار الأدوية لإيقاف نزيف خسائرهم بعد قرار البنك المركزى بتعويم  الجنيه نوفمبر الماضى.

كما فتح النواب ملف شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، مطالبين بدعمها وإعادة هيكلها، لتعود وتتصدر قائمة المحتكرين للسوق المصرى، خاصة بعد تراجعها عن توفير الأدوية للسوق المحلى، تاركة السوق الدوائى المصرى للاحتكار من قبل الشركات الخاصة والأجنبية.

أعضاء لجنة الشؤون الصحية بصورة خاصة، أكدوا على أهمية تشكيل لجنة تقصى حقائق لملف الأدوية، وقدموا طلب لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، ووافق على تشكيل لجنة تقصى حقائق لملف الأدوية من 7 أعضاء، وهو ما أعترض عليه نواب لجنة الصحة، مؤكدين أن العدد قليل، مطالبين أن تصل لـ20 عضو وقتها إسوة بلجنة تقصى حقائق فساد القمح.

وذهبت لجنة تقصى حقائق الأدوية في طى النسيان، ولم يعد نواب لجنة الصحة للحديث عنها مرة أخرى السؤال هنا، هل يحتاج القطاع الدوائى حتى الآن لجنة تقصى الحقائق  لدراسة أزمة القطاع وقضية الأدوية المغشوشة والناقصة؟.