رئيس "خطة البرلمان": إلغاء الصناديق الخاصة ودمجها للموازنة يحتاج دراسة دقيقة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من ضم حسابات الصناديق الخاصة للموازنة العامة وإلغائها كاملة لأنه صندوق مختص بحصر إيرادات ومصروفات خدمه مقدمة من قطاع ما، لافتا إلى أن الصندوق يمكن أن يخرج منه فائض خلال العام وهو ما يتيح فرصة الاستفادة منها فى تنفيذ خدمات أخرى.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة يستلزم دراسة دقيقة وجادة لتنفيذ ذلك لأن الصندوق ذو طبيعة خاصة و يصرف منه رواتب لموظفين منهم عمالة مؤقتة وهو ما يمكن أن يتسبب فى إحداث مشكلة كبيره للموازنة العامة لأن الحكومة لن تكون ملزمة بصرف رواتب هؤلاء العمال من الخزانه العامه بعد ضم الصناديق كما أنه قد يسهم فى تعطيل عدد كبير من المشروعات .

وأضاف أنه لا يمانع ضمها شريطة دراسة واضحة تفصيلية لذلك والتزم "المالية " بتوفير احتياجات هذه الخدمات من الأموال، لافتا إلى أن الجامعات على سبيل المثال لا تحصل سوى 60 % من الدولة لتمويلها بينما تعتمد على التمويل الذاتى من خلال الخدمات المقدمة للتعليم .

وأوضح أنه لا أحد ينكر أن هناك تجاوزات بالصناديق الخاصة ولكن ذلك لا يعنى أن جميعها بها فساد فهناك صناديق تعمل بشكل إدارى جيد ولا يوجد بها شبهة فساد، مؤكدا أن الصناديق الخاصة مال عام لها لوائحها و ليست أموال خاصة .

وأوضح أن وزارة الماليه تعد دراسة متكاملة حولها، موضحا أن حل أزمة وجود فساد بالصناديق يتم من خلال 3 أساليب وهى لوائح مالية صارمة، والرقابة من ممثل وزارة المالية قبل الصرف، إصدار لوائح لصناديق لم تعتمد بعد من وزارة المالية، قائلا: "مثلما توجد مخالفات فى الصناديق فهناك مخالفات بالموازنة العامة للدولة.. فالمخالفات ليست قاصرة على الصناديق وهو أسلوب تمويلى معروف فى العالم كله ".

وشدد أنه حال صدور قرار بضم صناديق الموازنة، فالحكومة ستلتزم بسداد رواتب وحوافز الموظفين الذين يحصلون عليها من الصناديق وعلى رأسهم "العمالة المؤقتة"، وذلك لا يمنعنا فى الأجل القصير ضرورة إحكام الضبط على إجراءات الصندوق.